جنجالی جدید در مورد رژیم حقوقی دریای خزر.

🔴 پیش از شوروی؛ ایران چه وضعیتی داشت؟

در زمان امپراتوری روسیه، پس از عهدنامه‌های گلستان (۱۸۱۳) و ترکمانچای (۱۸۲۸)، ایران بخش بزرگی از حقوق خود در دریای خزر را از دست داد و حتی حق داشتن نیروی دریایی نظامی در خزر را نداشت.

🔴 قرارداد ۱۹۲۱ ایران و شوروی

پس از انقلاب بلشویکی، قرارداد مودت ۱۹۲۱ میان ایران و شوروی امضا شد.

در این قرارداد:

امتیازات استعماری روسیه تزاری لغو شد.
ایران دوباره حق کشتیرانی در خزر را به دست آورد.
اصل برابری حقوق دو کشور در دریای خزر پذیرفته شد.

اما:
هیچ ماده‌ای در قرارداد نگفته بود که دریای خزر از نظر مساحت به صورت ۵۰٪ برای ایران و ۵۰٪ برای شوروی تقسیم می‌شود.
دریای خزر حدود ۸۰۰۰ کیلومتر ساحل دارد.
از این ۸۰۰۰ کیلومتر حدود ۶۵۰ کیلومتر سواحل ایران است.
بنابراین عملاً در هیچ زمانی نمی‌توانسته است موضوع ۵۰/۵۰ مطرح باشد.

🔴 قرارداد ۱۹۴۰ ایران و شوروی

قرارداد تجارت و کشتیرانی ۱۹۴۰ رژیم حقوقی خزر را کامل‌تر کرد.
طبق آن:
فقط کشتی‌های ایران و شوروی اجازه فعالیت در خزر را داشتند.
هر کشور تا ۱۰ مایل دریایی منطقه انحصاری ماهیگیری داشت.
خارج از آن، بهره‌برداری و کشتیرانی مشترک بود.
باز هم:
هیچ مرز دریایی یا درصد مالکیتی تعیین نشد.

آیا خزر ۵۰-۵۰ بود؟
از نظر حقوقی دو دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه اول (که بسیاری از حقوقدانان بین‌المللی می‌گویند)

قراردادها فقط حقوق برابر را تضمین می‌کردند.
اصلاً تقسیم درصدی وجود نداشت.
بنابراین نمی‌توان گفت ایران مالک دقیق ۵۰٪ دریا بوده است.

دیدگاه دوم (که برخی حقوقدانان ایرانی مطرح کرده‌اند)

استدلال می‌کنند چون فقط دو کشور ساحلی وجود داشتند و تمام تصمیمات باید با توافق هر دو انجام می‌شد، در عمل دریای خزر یک مشاع (Condominium) میان ایران و شوروی بود؛ بنابراین هر کشور از حقوقی معادل ۵۰٪ برخوردار بود، هرچند این عدد در متن قرارداد نوشته نشده بود. این صرفاً نظر عده‌ای است و به هیچ وجه منطبق با واقعیات تاریخی و حقوقی نیست.
در زمان اتحاد جماهیر شوروی این کشور عملاً حدود ۸۷ درصد دریای خزر را با توجه به طول سواحل خود در اختیار داشت.
پس از فروپاشی شوروی (۱۹۹۱)
با استقلال:
روسیه
جمهوری آذربایجان
قزاقستان
ترکمنستان
تعداد کشورهای ساحلی از ۲ کشور به ۵ کشور رسید.
از آن زمان اختلاف آغاز شد.
موضع ایران چه بود؟
ایران اعلام کرد:
یا قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ همچنان معتبرند؛
یا اگر قرار است تقسیم جدیدی صورت گیرد، باید هر پنج کشور ۲۰٪ سهم برابر داشته باشند.
ایران با تقسیم بر اساس خط میانه (Median Line) مخالف بود، زیرا با توجه به کوتاه بودن ساحل ایران، سهم آن به حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد می‌رسید.
امروزه چرا بعضی‌ها از «کمتر از ۵ درصد» صحبت می‌کنند؟!!
این ادعا معمولاً ناشی از اشتباه گرفتن چند مفهوم است.
در برخی بخش‌ها، اگر فقط بستر قابل بهره‌برداری نفت و گاز یا بعضی خطوط فرضی خاص را در نظر بگیرند، اعداد بسیار کوچک مطرح می‌شود؛ اما هیچ توافق بین‌المللی معتبر و لازم‌الاجرایی وجود ندارد که سهم ایران را ۵٪ تعیین کرده باشد.
اگر ملاک تقسیم بر اساس حقوق دریاها باشد از خط ساحلی تا عمق ۱۲ مایل آب های سرزمینی کشور سواحلی است و‌ با توجه به طول ساحل ایران یک خط مستقیم از بندر آستارا در غرب دریای خزر تا بندر حسین قلی خان ترکمنستان در شرق دریای خزر رسم می‌شود آب های پشت این خط به طرف جنوب سهم ایران است که حدود ۱۳ درصد کل دریای خزر است.
اما ایران تا کنون بر سهم ۲۰درصد تاکید داشته که مبتنی بر تقسیم مساوی دریای خزر بین پنج کشور ساحلی است.
خلاصه سخن اینکه موضوع ۵درصد برای ایران که عده‌ای مطرح می‌کنند.یا از روی کم اطلاعی است یا براساس اغراض سیاسی و اعتباری ندارد.
✅https://eitaa.com/roushan88